شركة Shatex للانشاءت الهندسية & الخدمات البترولية

النائب وليد التمامي يشكر عمومية تعاونية الإنشاء والتعمير بدمياط علي تجديد الثقة فى مجلس الإدارة

تقدم النائب وليد التمامى - رئيس مجلس إدارة جمعية الإنشاء والتعمير بدمياط بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية ولاعضاء مجلس الإدارة
المهندس سامي الجحر نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد الفار امين الصندوق
والمهندس محمد قاسم والمهندس أسامة بدر
اعضاء مجلس إلادارة للدعم الكبير والمساندة طوال الدورة المنقضية الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى عبور التحديات التى واجهت مجلس الإدارة طوال الدورة المنقضية.

وتعهد "التمامى" فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه م. حمادة قاسم بمواصلة جهوده بالتعاون مع أعضاء المجلس لمواصلة مسيرة نجاح الجمعية وخدمة الأعضاء .
جاءت كلمة "التمامى" أمام أعضاء الجمعية العمومية العادية التى انعقدت صباح اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد.

جاء ذلك بعد كرنفال حافل تعاونى بديع وتظاهرات حب وتقدير كبيرين لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وبحضور غالبية أعضاء الجمعية العمومية وممثلى الاتحاد التعاونى الإنتاجى والجهة الإدارية "مديرية التضامن الاجتماعى" انعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بدمياط برئاسة التعاونى والبرلمانية الكبير م. وليد التمامى - رئيس مجلس الإدارة وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة الجمعية لدورة 2025-2028.

وقدم التمامى الشكر لأعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة ولكافة الحضور ثم استعرض جهود مجلس الإدارة الفترة المنقضية وكيف تغلب على التحديات التى تواجه القطاع وزاد من حجم العمل لتصبح الجمعية من كبريات الجمعيات العاملة فى قطاع الإنشاء والتعمير فى مصر بعدها أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات فوز مجلس إدارة الجمعية الحالى برئاسة م. وليد التمامى بالتزكية لدورة 2025-2028 لتستمر مسيرة إنجازات الجمعية.. وفى نهاية الاجتماع بعث أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ببرقية دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل ما يتخذه من قرارات لحماية أمننا القومى والعربى.
🇪🇬
✌️🏛️
🦅 ❤️

محضر 88 لجداول نسب التعويضات لعقودالمقاولات والتوريدات

للإطلاع على الجداول من خلال الرابط التالي :
https://drive.google.com/drive/folders/1JkxkVUyrAfxvD_NE2w0ly_mU0E8O-sqD?usp=sharing

نسب التعويضات لعقود المقاولات للفترة من 1/6/2024 وحتى 31/12/2024 .

للإطلاع على الجداول من خلال الرابط التالي :
https://drive.google.com/file/d/1VPthCFWwnJH3otjTTxnmZmrYVbeZq9Vn/view?usp=sharing

نماذج مميزة من التخطيط العمراني .

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المبانى بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع

"الشربيني": نحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء


أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.

جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.