كلنا سامير

مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، وانتظارا لحسم نتائج "الكاستينغ" الانتخابي، يستعد وزراء عزيز أخنوش لتسلم تعويضات نهاية الخدمة، وذلك استنادا إلى ظهير يعود لعام 1975، لا يزال موضع جدل بسبب حجم الامتيازات الممنوحة.

الظهير الشريف رقم 331-74-1 (الصادر في 23 أبريل 1975)، والذي ينص على صرف تعويض خاص يعادل راتب عشرة أشهر كاملة عند انتهاء المهام.

· رئيس الحكومة (عزيز أخنوش): راتبه الشهري 70 ألف درهم → تعويض نهاية الخدمة = 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم).
· الوزراء: راتب كل وزير 58 ألف درهم → تعويض لكل وزير = 580 ألف درهم (58 مليون سنتيم).

فمن المتوقع أن يتجاوز إجمالي التعويضات المدفوعة لجميع الوزراء المعنيين ملياراً و500 مليون سنتيم (15 مليون درهم)، بحسب العدد النهائي للمغادرين.

إلى جانب التعويضات، يحصل الوزراء السابقون على معاشات شهرية وفقا للقوانين الجاري بها العمل:

· معاش رئيس الحكومة: حوالي 70 ألف درهم شهريا.
· معاش الوزير: حوالي 39 ألف درهم شهرياً.
· يُلاحظ أن هذه المعاشات قابلة للتعديل في حال تولي المستفيد منصباً آخر أو مزاولة نشاط مهني، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

منذ إعلان تشكيل الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، والائتلاف الثلاثي المكون من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، تعيش البلاد على وقع سياسات وقرارات تشريعية واقتصادية أججت الغضب المجتمعي وأوصلت المشهد العام إلى حالة من الاحتقان الشعبي غير المسبوق. لقد اتسم توجه هذه الأغلبية الحكومية منذ تنصيبها بالانفراد وتغليب المصالح الضيقة على حساب القوة الشرائية للمواطنين وآليات الحكامة ومحاربة الفساد، مما عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية في البلاد:

1/ ​إلغاء مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع (نوفمبر 2021): أقدمت وزارة العدل بعد أسابيع قليلة من تنصيب الحكومة على سحب مشروع القانون رقم 10.16 المغير والمتمم للقانون الجنائي من البرلمان، والذي كان يتضمن مادة تنص على عقوبات زجرية بتهمة "الإثراء غير المشروع". وبررت الحكومة ذلك برغبتها في مراجعته ضمن منظومة جنائية متكاملة، بينما اعتبرت المعارضة وهيئات حماية المال العام هذا السحب تراجعا صريحا عن تعزيز آليات محاربة الفساد والشفافية.

2/ ​التصويت ضد تسقيف أسعار المحروقات (يونيو/يوليو 2022 وتكرر في قوانين المالية لسنتي 2023 و2024): عقب الارتفاع القياسي لأسعار الوقود عالميا ومحليا، تقدمت فرق المعارضة بمقترحات قوانين لتسقيف الأسعار وإعادة تشغيل شركة "سامير"، إلا أن الأغلبية الحكومية رفضتها في اللجان والجلسات العامة بحجة خضوع السوق لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وهو ما حمل المواطنين أعباء مالية ثقيلة وأجج الغضب الشعبي.

3/ ​رفض تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول المحروقات (مايو – يوليو 2022): سعت أحزاب المعارضة لجمع التوقيعات اللازمة لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للبحث في أرباح شركات التوزيع وأسباب ارتفاع الأسعار، لكن المبادرة سقطت لعدم استكمال النصاب القانوني بسبب رفض أحزاب الأغلبية الحكومية التوقيع أو الانضمام إليها.

4/ ​تقييد حق الجمعيات في التبليغ عن الفساد (أغسطس 2024): صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية متضمناً المادة الثالثة التي تمنع تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة استنادا لتقارير رسمية، مما أدى إلى غل أيدي جمعيات حماية المال العام ومنعها من إيداع شكايات مباشرة ضد شبهات الفساد.

5/ ​دفع مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط ممارسة حق الإضراب (يوليوز – أكتوبر 2024): أحالت الحكومة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لبدء مناقشته بعد سنوات من الجمود، وقوبل المشروع برفض واسع من النقابات العمالية التي اعتبرت مسودته تتضمن عقوبات وشروطا تعجيزية تفرغ حق الإضراب المضمون دستوريا من محتواه.

​تظهر هذه القرارات المتتالية كيف ساهم النهج السياسي والتشريعي للثلاثي الحكومي في تعميق الفجوة بين المؤسسات والرأي العام، وترسيخ حالة الاحتقان التي باتت تطبع الشارع المغربي.

تسلل الأسعار وسياسة "التقسيط الذكي"

نجحت شركات المحروقات في تمرير زيادة قدرها درهمان في سعر اللتر عبر استراتيجية "التقسيط" لامتصاص الغضب الشعبي وسط موجة غلاء طاحنة؛ حيث جرى اقتطاع درهم أول في ليلة، ثم درهم آخر بعد أسبوعين. وترافق ذلك مع استباق بعض أرباب المحطات لموعد الزيادة بتعديل شاشات الأسعار ليلا، في ظل غياب التوضيحات الرسمية وتراجع بلاغات "تجمع النفطيين"، ليدير السوقَ اليوم "مصدر مهنيٌ مجهول" يكتفي بإلقاء الزيادات المتتالية دون مراعاة لاحتقان الشارع.
​من هو أخرى يواجه مجلس المنافسة انتقادات حادة بسبب موقفه السلبي تجاه الحركة الأخيرة للأسعار، مقارنة بالمرحلة التي قادها رئيسه السابق إدريس الكراوي، الذي سعى لفرض غرامات مالية قاسية وكشف الممارسات غير المشروعة لشركات الوقود. وفي المقابل، تحولت التسويات والغرامات المخففة الحالية إلى ما يشبه "عقوبة غير رادعة" لشركات باتت تستفيد بشكل مباشر من تقلبات السوق.
​كذلك استمرار الحكومة في تجاهل تطبيق مقتضيات "ظهير 1973"، الذي يلزم الشركات بتوفير مخزون احتياطي لا يقل عن 60 يوما لضمان استقرار الأسعار وضمان الأمن الطاقي. وعلى الرغم من أن سعر برميل النفط استقر في حدود 89 دولارا — وهو مستوى لم يكن يتطلب سابقا فرض زيادة درهمين دفعة واحدة — فإن عدم تفعيل المخزون ساهم مباشرة في تغذية موجة التضخم.
​نذكر بأن ​حكومة بنكيران هي التي أقدمت على تحرير ارتجالي للأسعار دون وضع آليات ضبط أو كوابح للحد من الهيمنة الاحتكارية.
تاليها ​حكومة العثماني التي سوقت لوهم "تسقيف الأسعار" دون تفعيل أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
و​الحكومة الحالية يسيطر رئيسها على نحو 47% من سوق المحروقات، مما يضع السلطة التنفيذية في حالة تعارض مصالح؛ حيث تستفيد الشركات من الممارسات الراهنة لتنمية الأرباح، بينما تجني الدولة عائدات ضريبية مرتفعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

مقارنة بين الحد الأدنى للاجور و سعر البنزين ⛽️ في الدول التالية:

🇺🇸 أمريكا
الحد الأدنى للاجور: 1257 دولار
سعر البنزين: 1,04 دولار
🇯🇵اليابان
الحد الأدنى للاجور: 1230 دولار
سعر البنزين: 1,04 دولار
🇪🇸 إسبانيا
الحد الأدنى للاجور: 1424 دولار
سعر البنزين: 1,7 دولار
🇲🇦 المغرب
الحد الأدنى للاجور: 340 دولار
سعر البنزين: 1,5 دولار

حلف ما يكمل هذا الولاية حتى يضاعف ثروته من جديد... حسبنا الله ونعم الوكيل

تدخل زيادة جديدة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ بالمملكة ابتداء من منتصف ليلة الأحد 16 غشت، لتواصل الأسعار منحناها التصاعدي وتزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.

​​الغازوال : زيادة قدرها 65 سنتيما في اللتر.
​البنزين: ناقص 30 سنتيما في اللتر.
​
تأتي هذه الزيادة امتدادا لسلسلة ارتفعت معها الأسعار إلى مستويات قياسية؛ حيث استقر سعر البنزين فوق حاجز 15 درهما للتر، بينما تجاوز سعر الغازوال 14 درهما للتر في معظم محطات التوزيع.
​تزامنت هذه الارتفاعات مع موجة انتقادات واسعة من أوساط نقابية واقتصادية تطالب ب​تسقيف هوامش الربح مع خفض أرباح شركات التوزيع.
​المراجعة الضريبية على المحروقات للحد من انعكاساتها المباشرة على المعيش اليومي.
​التأكيد على المطالب الشعبية والحقوقية بإعادة تشغيل شركة "سامير" لتأمين الاستقرار الطاقي.
.

الكسوف السياسي

تعالت الأصوات داخل الأروقة الحقوقية مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، حاملة معها مطالبات ملحة بتطهير المشهد العام ومحاربة المفسدين. وفي هذا السياق، شدد عدد من الفاعلين الحقوقيين على أن أي حديث عن الإصلاح في المغرب سيبقى مجرد شعارات بلا أثر ملموس وشبه مستحيل، ما لم يُقرن بتفعيل حقيقي لمبدأ المحاسبة، والقطع التام مع ممارسات من وصفوهم بـ "الفراقشية"، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وبناء الثقة في المؤسسات.